القواعد الحديثية "ورقة عمل"

القواعد الحديثية

(ورقة عمل)

إن قواعد عِلم الحديث ومصطلحه، هي أضبط وأدقُّ قواعد علمية عرَفها التاريخ الإنساني مِن لدن آدم حتى قيام الساعة، والمشتغلين بعلم الحديث لا زالوا يسعون لفكِّ شفرات عِلم الأئمة المتقدِّمين، واستخلاص قواعد عامة من أطروحاتهم العملية وكلامهم النظري حول هذا العِلم، ومدى تطابق ذلك مع ما استقرَّ عليه الأمر مؤخَّرًا في عِلم المصطلح.

وعِلم المصطلح والقواعد الحديثية لا في حاجة إلى التجديد والتأكيد على كثير مِن القواعد المشكلة، وفك شفرات قواعد المُتقدِّمين في كتُبهم، حتى نَصل إلى أصحِّ حكم على كلام وأفعال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نفيًا أو إثباتًا، وكذا صحابته والتابعين لهم بإحسان، وفي هذا المقال نُحاول أن نَفتح أبوابًا للتفكير في هذا المضمار بدون عصبية أو تحيُّز.

ماذا نقصد بالقواعد الحديثيَّة؟

نَقصِد بالقواعد الحديثية جملة القواعد المستنبطة مِن كلام الأئمة الأوائل النظري، أو مِن منهجهم العملي، أو مِن كليهما، الموجود في كتبهم، أو نُقل عنهم بالأسانيد الصحيحة، ومَن تبعهم مِن كلام الحفَّاظ والمُجتهدين، للحكم على الأحاديث والآثار المختلف فيها أو المسكوت عنها صحَّة أو ضعفًا.

أولاً - مقدِّمات هامَّة:

1- العلم إنما هو لبنة فوق لَبِنة، ومَن هدم لبنةً تحته لم يثبت هو؛ فالحق أننا نأخذ كلامَ كلِّ مَن اجتهد قبلنا في أي عِلم من العلوم على محمل الجدِّ والاحترام، بغضِّ الطرف عن صوابه أو خطئه، ثم بعد ذلك ننظر وننقُد، ونحذف ونُضيف وننقح.. إلخ.

المهمُّ ألا نهدم وندمِّر وننتقد لمُجرَّد مخالفة منهجٍ ما منهجنا، فهذا ما لا حظَّ فيه لمصداقية البحث العلمي وموضوعيته، النقد والإصلاح واجبان، ثم البناء على الجهد؛ فالكلُّ يعمل ويُريد الخير - بإذن الله - ولا نظنُّ في ساعٍ للعِلم إلا خيرًا، وإن فسدت نيتُه ففسادها على نفسه، وعمله الظاهر هو ما يَعنينا.

2- القواعد الحديثية لا يصحُّ استِنباطها ولا يَنضبِط تقعيدها إلا بالربط بين المنهج العمَلي للأئمة الأوائل وبين كلامِهم النظري، ومنهجهم العمَلي يتمثَّل في الحكم على الحديث صحَّةً أو ضَعفًا أو تَعليلاً، أو إخراجه لبعض الرواة في كتبهم، والحكم عليهم، أو كلامهم الصريح في اتصال إسنادٍ أو انقطاعه أو إرساله.. إلخ.

وأما المنهج النظري، فيتمثل في الكلام على قواعده في كيفية الحكم على الإسناد؛ كما فعَل الترمذيُّ مثلاً في استخدامه مصطلح الحسن، أو الرجال؛ كما فعل ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح، فمَن أخذ بواحدة مِن دون الأخرى - إن توافَرا - زلَّ وأخطأ.

3- والسؤال الذي ينبغي أن يُسأل الآن: هل للأئمة الأُوَل منهج واحد في الصناعة الحديثيَّة؟ أم أن لكل إمام منهجه واجتهاده الخاص في الحكم على الرواية؟

والحق، أن مناهج الأئمة الأوائل تَكاد تكون متقاربة جدًّا، وإنما يقع الاختلاف بينهم لأمور، منها:

الأول: كثرة الرحلة، فتجد أن الأكثر رحلة في طلب الحديث لا بدَّ أنه أبصرُ مِن غيره في حال الرواة، والاطلاع على الأسانيد والأصول.

الثاني: الاطلاع في أصول الرواة وكتُبهم، وتتبُّع حديث الراوي واستقصاؤه، يختلف من إمام لآخَر؛ لاختلاف قوة الحفْظ.

الثالث: قوة البصيرة في مدى استقامة حديث الراوي مع الأصول الصحيحة.

الرابع: اجتهادهم في صحَّة لقيِّ الرواة بعضهم ببعض، وسماع بعضهم من بعض، بل وسماعهم لأحاديث بعينها، وهذا يُبنى على ما سبق.

الخامس: تشدُّد بعضهم أو تساهله أو توسُّطه في الحكم على الرجال.

السادس: اختلاف تفضيلهم لرواية بعض الرواة عن راوٍ بعينه على البعض الآخَر، خاصة أصحاب المشاهير الكبار؛ كالزهري وشُعبَة وقَتادة.

والشاهد أن منهج الأئمة مُتقارِب، يَكاد يكون متقاربًا في الجملة، والناظر في حكمِهم على أحاديثَ بعينها بالضعف والنكارة أو بالصحة والحسْن - يكاد يجده واحدًا في أغلب الأحاديث، واجتهاداتهم الفردية إنما ترجع لِما ذكرنا وما يُشبهه، وقليلاً ما ترى واحدًا منهم شذَّ برأي إلا ويكون له وجه، والله أعلم.

4- لا يصحُّ أن نَحكم على منهج إمام مِن الأئمة بالتساهل أو التشدُّد أو غير ذلك إلا من خلال منهجه هو، وليس من خلال منهج أئمة آخرين من طبقته، أو أعلى منها، أو ممن جاؤوا بعده، فمِن الإجحاف وعدم الموضوعية أن نَحكُم على إمام ضخْم - كالترمذيِّ مثلاً - بالتساهل في الحكم على الأحاديث، من خلال منهج أئمة آخَرين، أو مِن خلال قواعد أُسِّست أخيرًا بعد وفاته بقرون.

قد ظُلم الترمذيُّ كثيرًا في مسألة الحديث الحسن، مع أن الرجل قد بيَّن منهجه في آخِر كتابه، وبيَّن قاعدة استخدامه للفظِ وضابطَه، وهذا ما لم نجده عند غيره مِن المُتقدِّمين، فإذا أردْنا أن نَنقد الترمذي، نقدْناه مِن منهجه هو لا مِن منهج وقواعد غيره، فننظر في الأحاديث التي قال فيها "حسن"، هل انطبقت عليها قواعده التي قعَّدها هو أم لا؟ هذا هو الإنصاف، ثم بعد ذلك ننظر في مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن مِن عدمه عنده وعند غيره، أو معناها عند غيره ومدى احتجاج غيره بها، هذا موضوع آخر.

كذلك الإمام أحمد مثلاً، ننظر إلى أقواله الفقهية، وهل يَستشهِد فعلاً بما في إسناده ضعْف أو أن الضعيف عنده هو قريبٌ مِن معنى الحسن عند الترمذيِّ؛ كما ذكر ابن تيمية - رحمه الله - وهكذا.

5- لا تزال كل القواعد الحديثيَّة التي تَخرج هي اجتهادات فَردية، كثير منها ذو قيمة كبيرة، لكن العمل الجماعي في هذا العصر - بعد أن تطورت وسائل الاتصال بصورة مُذهلة - أصبح هو السِّمة الأساسية للنجاحات العلمية؛ فنرجو الله - سبحانه - أن يوحِّد جهود العلماء والمشايخ والجامعات الإسلامية، لإخراج عمل عِلميٍّ ضخم يَخدم السنة للأبد، بداية مِن جمْع الأسانيد إلى تقعيد القواعد الحديثية، وإعادة النظر في علوم المصطلح، ثم التنقيح والتدقيق.. آمين.

ثانيًا: نماذج لبعض القواعد الحديثية وتسليط الضوء عليها:

القاعدة الأولى: مَن لم يَروِ عنه غير راوٍ واحد، هذه واحدة من القواعد الهامَّة التي لا يزال هناك اختلاف عليها بين المُجتهِدين المُعاصِرين والقُدَماء، والمسألة مشهورة ونوقِشَت كثيرًا في مظانِّها، ما يَعنيني هنا إسقاط الضوء على هذا النوع من الرواية مِن خلال كلام بعض الأئمة الأوائل:

قال ابن أبي حاتم في الجرْح والتعديل:

1- أَحمَد بن عليٍّ النُّمَيْرِي: روى عن ثَور بن يزيد، وصفوان بن عمرو، وأَرْطَاةَ بنِ المُنذِرِ، روى عنه محمود بن خالد، حدثنا عبدالرحمن، قال: سألت أبي عنه، فقال: لم يَروِ عنه غير محمود بن خالد، أرى أحاديثه مُستقيمَة.

2- مُعَلى بن إسماعيل الحِمصي: روى عن نافع، وأبي الزبير، روى عنه أَرْطَاةُ بنُ المُنذِر، سألت أبي عنه، فقال: ليس بحديثِه بأسٌ، صالح الحديث، لم يَروِ عنه غير أرْطَاة.

3- نُبَيح بن عبدالله العَنَزي أبو عمرو، روى عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر، وجابر، رَوى عنه الأسود بن قَيس، سمعتُ أبي يقول ذلك، نا عبدالرحمن، قال: سُئل أبو زُرعة عن نُبَيح، فقال: كوفيٌّ ثِقة، لم يروِ عنه غير الأسوَد بن قيس؛ اهـ، قلتُ: وصحَّح الترمذيُّ حديثَه، ومع ذلك قال في التقريب: مَقبول.

4- حمزة بن أبي محمد: رَوى عن عبدالله بن دينار، وموسى بن عبدالله بن يَزيد الخَطمي الأنصاري، روى عنه حاتم بن إسماعيل، سمعتُ أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال: ضعيف الحديث، مُنكَر الحديث، لم يروِ عنه غير حاتم، حدَّثَنا عبدالرحمن، قال: سُئل أبو زرعة عنه، فقال: مَدينيٌّ ليِّن.

5- سعيد بن بشير النجاري: روى عن محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، روى عنه: اللَّيثُ، سمعتُ أبي، يقول: هو شَيخٌ لليثٍ، ليس بالمشهور، لم يَروِ عنه غير الليث، ليس محله أن يَدخل في كتاب الضعفاء.

هذه أمثلة وغيرها كثير، تجد الراوي يروي عنه واحد، وقد يُصحَّح حديثه أو حتى يُضعَّف؛ فالشاهد هنا أنه ليس بمجهول.

خذ أيضًا هذه الأمثلة:

1- عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، والد مُحَمَّد بن عجلان، قال أبو عُبَيد الآجُرِّي، عن أبي داود: لم يروِ عَنه غيرُ ابنه مُحمَّد، وقال النسائي: لا بأس به؛ "تهذيب الكمال".

2- حمزة بن أبي مُحَمَّد المدَني بجاد بن موسى بن سعْد بن أبي وقاص، وعبدالله بن دينار، وموسى بن عبدالله بن يَزيد الخطمي، روى عنه حاتم بن إسماعيل المدني، قال أبو زرعة: ليِّن، وقال أَبُو حاتم: ضعيف الحديث، مُنكَر الحديث، لم يَروِ عنه غير حاتم بن إسماعيل، روى له الترمذي حديثًا واحدًا عن عبداللهِ بن دينار، عن ابن عمر، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله - تعالى - قال: لقد خلقتُ خلقًا ألسنتهم أحلى من العسل))، الحديث، وقال: حسن غريب مِن حديث ابن عمر، لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه؛ "تهذيب الكمال".

3- شعبة مولى ابن عباس، قال ابن عديٍّ في كامله: "ولشُعبة مولى ابن عباس أحاديثُ غير ما ذكرته عن ابن عباس، وكانوا يَحكمون أنه لم يَروِ عنه غير ابن أبي ذئب، وقد ذكرته عن جابر الجعفي، وحفص بن عُمر المؤذِّن، فهما روَيا عنه أيضًا، ولم أرَ له حديثًا مُنكرًا جدًّا فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به".

ويراجع أمثلة الرواة الذين فيهم جهالة في الصحيحَين، في رسالة فضيلة الشيخ عبدالله السعد - حفظه الله - وكذلك مُقدِّمة الفتح المعروفة بـ: "هدْي الساري"؛ فقد ذكر الحافظ رُواةً أخرَجَ لهم البخاري وهم مجهولون عند أئمة آخَرين، وغير ذلك من الأمثلة الكثير للمُتبحِّر في هذا العِلم؛ فالأمر إذًا مِن الصعب تَقعيده على قاعدة توثيق مَن روى عنه راويان أو ثلاثة، ووصْمه بالجهالة إذا كانوا دون العدد، بل هناك قرائن يُحكم بها على حديث الراوي الذي يروي عنه راوٍ واحد؛ كما قال عن ذلك ابن رجب في شرح العِلل بعد أن تكلَّم عن هذه المسألة بالأدلة (ص: 29) وما بعدها، "وظاهر هذا أنه لا عِبرة بتعدُّد الرواة، وإنما العِبرة بالشُّهرة ورواية الحُفاظ الثقات"، ومِن هذه القرائن سكوت الأئمة عن المَجهول، فحينئذ تنفعه رواية الثقات عنه، أما لو تكلَّم فيه أحد فلا ينفعه؛ كما نقل ابن رجب عن أبي حاتم في "شرح العلل" (ص: 31).

القاعدة الثانية: القرائن التي يُحكم بها على صحَّة الرواية، وإن كان في الراوي كلام، أو ضعف.

وهنا الكلام على أمرَين:

الأول: لا بدَّ مِن التفصيل في رواية الراوي، وعدم الاعتماد كليةً على الحكم عليه جملة، كما في التقريب، فيترتَّب على ذلك القولُ بأن حديثه يُردُّ كلُّه أو يُقبل كلُّه، هذا أمر ليس بعدْل ولا مُنصِف ولا موضوعي ولا علمي، وعمَلُ الحافظ في التقريب إنما هو "للتقريب"، وليس للمُجتهدين والمُتخصِّصين؛ كما ذكَر هو في مُقدِّمة "التقريب"؛ بدليل أنك قد تَختلف معه في حُكمِه على رواة كثيرين ممن يَذكُر فيهم حُكمًا مُجملاً.

الشاهد: أن تفصيل رواية الراوي أمرٌ في غاية الأهمية والدقَّة، ويُمكن إجمال درجات رواية الراوي كالآتي:

• روايته عن رجل بعينه، أو رجل عنه، ضعيفة أو صحيحة، أو هذه أصحُّ مِن تلك.

• روايته في زمن مُعيَّن، كذلك.

• روايته عن أهل بلد بعَينهم، كذلك.

• روايته في الأحكام والمغازي وفضائل الأعمال والآداب، كذلك.

• روايته مِن حفظِه أو مِن كتُبِه، كذلك.

• إذا صرَّح بالتحديث أو لا، أو سَمع مِن فلان أو لا، كذلك.

• تقبل أفراده أو ما تُوبع عليه؛ يعني يحتجُّ به إذا انفرَد أو لا، كذلك.

• أن يكون ضعْف الراوي أو صحة روايتِه نِسبيًّا يَختلف مِن إمام إلى آخَر.

وأنا أَسرُد هذا، وأعلم أنه لا يَخفى على كثير مِن أهل الفضل، ولكنَّ العمل المطلوب فيه، والذي يجب أن تُصرَف الهِمم إليه هو إعادة قراءة كتُب الرجال، والكلام على مروياتهم على هذا النحو، ومِن ثمَّ جمع الكلام عنهم، وتفصيله على ما أشرنا إليه، وهذا مشروع عِملاق يحتاج إلى بذْل الجهد والوقت والمال؛ في سبيل تحقيقه وإخراجه كما ينبغي، في صورته اللائقة.

الأمر الثاني: ويُعتبَر ثالثًا مِن هذه القواعد: أن الروايات تَنقسِم إلى ثلاثة أقسام - كما هو معلوم - بالنظر إلى حال الرواة، كما ذكَر البيهقيُّ في مُقدِّمة الدلائل، ومُسلم كذلك في مقدَّمتِه، وغيرهما، منها ما هو متَّفق على ضعفِه، ومنها ما هو متَّفق على صحتِه، ومنها ما يتردَّد فيه، وحديثي هنا عن هذا الثالث، وأُضيف عليه وصف "ما سكَتوا عنه في كتُبهم"، ليس الصحيحَين.

فهذا الثالث، المُحقِّقون المعاصرون وبعض المتأخِّرين فيه درجات:

الأولى: أن يُحكم على ظاهر إسناده بالصحة أو الضعف؛ بالنظر إلى عدالة الرواة، وهذه أبعد الدرجات صحَّةً عن التحقيق الموضوعي.

الثانية: أن يَجمع طرق الحديث قدر استطاعته؛ ليخلص إلى حكم مُنصِف على إسناده، وهذه أعلى درجة من الأولى.

الثالثة: أن يُضيف على الثانية أمورًا، وهي القرائن مثل:

1- استقامة حديث الراوي مِن عدمِه.

2- هل للرواية شواهد وأصول صحيحة مِن القرآن أو السنة أم لا؟

3- هل يُعضِّدها عمل الصحابة أو التابعين أو الفتوى؟

4- هل لها طرُق كثيرة يُعتبر بها أو لا؟

5- هل هي مِن أحاديث الأحكام أم لا؟ وهذه قاعدة وحدها.

6- هل أَعلَّ أهل النقد الأوائل هذا الحديث أصلاً أم لا؟ وهذه قاعدة أخرى.

7- هل ذكَر الراوي قصةً في الحديث؟ وهذه قاعدة أيضًا.

قال ابن حجر في "نكته على ابن الصلاح" عند تعليقه على كلام ابن الصلاح في مسألة مَجيء الحديث الذي في إسناده راوٍ خفيفُ الضبط مِن غير وجه أنه يُرقِّي الحديث من الحسن إلى الصحيح؛ (ص: 133 ط. العلمية)، "وينبغي أن يُزاد في التعريف بالصحيح فيقال: "هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التامِّ الضبط، أو القاصر عنه إذا اعتضَد عن مثله إلى مُنتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا مُعلَّلاً"، وإنما قلتُ ذلك لأنني اعتبرتُ كثيرًا مِن أحاديث الصحيحَين فوجدتُها لا يتمُّ الحكم عليها بالصحة إلا بذلك"؛ اهـ كلامه، ثم ذكر أمثلة لأحاديث في الصحيح لا يتمُّ الحكْم عليها بالصحة إلا بهذه القرائن.

وكذا نُقل عن أبي الحسن بن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" قوله عن الحديث الحسَن: "هذا القسم لا يُحتجُّ به كله، بل يُعمل به في فضائل الأعمال، ويُتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كَثُرت طرُقه، أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن"، ثم عقَّب الحافظ بقوله: "وهذا حسنٌ قويٌّ رايق، ما أظن مُنصفًا يأباه، والله الموفق"؛ اهـ.

فهذه القرائن هي أصل في تصحيح الحديث أو الاحتجاج به عند الأئمة، وهو أمر يُشبه إلى حدٍّ كبير شروط قَبول المُرسَل الذي ذكره الشافعي - رحمه الله - في رسالته، وقد تكلَّم عن هذه الشروط في المرسل وقَبوله والاحتجاج به مِن عدمه، وأطنب الحافظُ ابن رجب فيه في شرحه على علل الترمذي الصغير، فليُنظر هنالك.

ثم إن الأئمة يُفرِّقون في ذلك بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل، وهي:

القاعدة الرابعة: التفصيل في الحكم بين أحاديث الأحكام والفضائل:

عن عبدالرحمن بن مَهديٍّ، أنه قال: إذا رَوينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال، تساهَلْنا في الأسانيد، وتسامَحْنا في الرجال، وإذا رَوينا في الحلال والحَرام والأَحكام، تشدَّدْنا في الأسانيد وانتقَدْنا الرجال.

وقال يَحيى بن سعيد - يعني: القطان -: تساهَلوا في التفسير عن قوم لا يُوثِّقونهم في الحديث، ثم ذكَر لَيث بن أبي سليم.

أحمد بن حنبل وسُئل وهو على باب أبي النضْر هاشمِ بن القاسم، فقيل له: يا أبا عبدالله، ما تقول في موسى بن عبيدة وفي محمد بن إسحاق؟، قال: أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس، ولكنه حدَّث أحاديث مناكير عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

وأما محمد بن إسحاق فهو رجل تُكتب عنه هذه الأحاديث - كأنه يعني المغازي - ونحوها، فأما إذا جاءك الحلال والحرام أردْنا قومًا هكذا، وقبض أبو الفضل - يعني: العباس - أصابع يده الأربع من كل يدٍ ولم يَضمَّ الإبهام.

أخرجها كلها البيهقي في مُقدِّمة الدلائل، والكلام هنا عن أمرَين:

الأول: لا يَنبغي التشدُّد في قَبول المرويات عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الفضائل والمغازي مثلاً، فهي لا تتعلق بأحكام في الدِّين عقديَّة أو فِقهية، على أن يكون هذا القَبول أيضًا بشروط القرائن المذكورة آنفًا، بدرجة أقلَّ تشدُّدًا.

ومِن أمثلة ذلك: قول ابن حجر في "النكت" بعد كلامه الذي قدَّمناه عن اعتضاد الحديث بغيره: "ومِن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جدِّه - رضي الله تعالى عنه - في ذكْر خَيل النبيِّ - صلّى الله عليه وسلَّم - وأُبيُّ هذا قد ضعَّفه لسوء حِفْظه أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ معين والنسائي، ولكن تابعَه عليه أخوه عبدالمهيمن بن العباس، أخرجه ابن ماجه من طريقه، وعبدالمُهيمِن أيضًا فيه ضعف فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس مِن أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المَجموعيَّة حَكَم البخاري بصحته"؛ اهـ.

قلتُ: وهو صنيع البخاري في أدبه المفرد، فالأدب المُفرَد ليس فيه حديث مُنكَر، أو ليس له أصل، أو ليس له (شواهِد أو طرُقٌ أو مُتابَعات أو عمل صحابة أو ظاهر قرآن)، ومَن ضعَّف فيه متونًا لم يُفتِّش جيدًا، ولم يَنظر فيما ذكرتُ لك، ولنا فيه دراسة أسأل الله أن يُتمَّ علينا نعمته ونخرجها في أقرب وقت.

وكذلك لو كان الراوي مِن المشاهير في أمرٍ ما، كابن إسحاق في "المغازي"، فيُصحح له حتى أفرادَه، أيضًا بالأخذ في الاعتبار القرائن المذكورة، كما صحَّح له الترمذيُّ في "السنن" مثلاً حديثه ولم يتابع عليه فيما وقفتُ عليه من مصادر (2541)؛ عن يَحيى بن عباد بن عبدالله بن الزُّبَير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "وذُكِرَ له سِدرَة المُنتَهى، قال: ((يسير الراكب في ظلِّ الفَنَن منها مائة سنة، أو يستظلُّ بظلِّها مائة راكب - شكَّ يحيى - فيها فَراش الذهب، كأن ثمَرَها القِلال))، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، انتهى، إلا أنه لروايته هذه شواهد وقرائن تدلُّ على صحَّتِها، وهذا أمر يطول استقصاؤه، وهو ظاهر للمتأمِّل والمُتبحِّر في هذا الفنِّ.

الأمر الثاني: أن الأمر يكون أخفَّ مِن ذلك وأقلَّ تشدُّدًا، حين يكون الكلام على موقوفات أو مقطوعات، فمِن الغريب أن نجد مَن يَحكم على إسنادٍ موقوف مِن رواية الحسن البصري بالضعْف، بسبب عنعنتِه!

فهذه ليست طريقة البخاري مثلاً في مُعلقاته في الصحيح التي يعضد بها كلامه، والقارئ لتغليق التعليق يتبيَّن له صحة هذا.

القاعدة الخامسة: لا بدَّ من اعتبار كلام النقاد الأوائل في تعليلهم للحديث؛ وذلك لأمور:

1- أن هؤلاء الأئمة اطَّلعوا على الأصول المكتوبة للرواة الكبار أو أكثرها، وعاصروا كثيرًا مِن التابعين وأتباع التابعين على اختلاف طبقاتهم، فهم أدرى بحديثهم، وهم أقرب عهدًا بأعالي الروايات.

2- هؤلاء الأئمة؛ كأحمد، وابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم، وأمثالهم، عرفوا أسانيد الروايات المستقيمة، وكانوا يتَّقون غرائب الروايات حتى من الثقات، فربما أعلُّوها بسبب ذلك، وهذا يدلُّك على تبحُّرهم وقوة بصيرتهم في النقد، الأمر الذي جعل جُملةً مِن المتأخِّرين حتى عصرنا هذا يَردُّ تعليلهم بحجج غير مرضِية؛ إذ ليس كلُّ ما ظهر لدينا من جودة الإسناد يَعني بالضرورة صحته، وليست القواعد التي قُعِّدت واستقرَّ عليها البعض بمُسلَّمات غير قابلة للنقاش والأخذ والردِّ، وهذا معلوم من كتب شرح المصطلح والنُّكَت، وشرح الحديث والعِلل، وغير ذلك للحفاظ المتأخِّرين.

قال ابن رجب في "شرح العِلل": "وأما أكثر الحُفاظ المُتقدِّمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرَّد به واحد، وإن لم يَروِ الثقات خلافه: إنه لا يُتابَع عليه، ويجعلون ذلك عِلَّة فيه، اللهم أن يكون ممن كَثُر حِفظه واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفرُّدات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كلِّ حديث نقد خاصٌّ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"؛ اهـ.

3- يمكن أن يُفتح باب الاجتهاد ههنا فقط عند تعارُض الأئمة في تصحيح أو تعليل حديث ما، نعم؛ هنا يُمكن أن نُظهر اجتهادنا في الوقوف في صفِّ هذا الإمام أو ذاك، أما أن يأتي حديث قد أعلَّه أكثر مِن إمام، أو حتى إمام واحد ولم يُعرَف له مخالف فنرده ونرد تعليله؛ هذا فيه مُجازَفة، والتسليم لهم أولى؛ فهمْ أخبَر وأعلم.

هناك قواعد أخرى مُهمَّة: يجب التأمل فيها جيدًا والاستقرار عليها؛ مثل إن كان في الحديث "قصة" ذكَرها الراوي فإنها تنفعه وتدلُّ أنه حفظ، كما نقَل ذلك ابن حجر في "هدْي الساري" عن أحمد بن حنبل، وكما هو صنيع البُخاري في أدبه المُفرَد، خاصَّة لو كان للحديث شواهد.

وكذلك رواية المُبتدع إذا وافَق ظاهرُ الحديث بدعتَه، هل يُردُّ كلُّه أو لا؟ كما فعل مُسلم في صحيحه في إخراج رواية عديِّ بن ثابت التي وافقَت تشيُّعه، عن عليٍّ - رضي الله عنه -: ((والذي فلَق الحبَّة وبرَأ النَّسَمة، إنه لعهد النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم - إليَّ أن لا يُحبني إلا مؤمن، ولا يُبغِضَني إلا منافق)).

وبعد، هذه بعض التأمُّلات لفتح الباب لدراسات موسوعية، بجهد مُتضافِر مِن طلَبة العلم والهيئات المتخصِّصة للجلوس معًا، والنظر في استنباط قواعد حديثيَّة مَتينة مِن كلام الأئمة الأول، ومَن تبعهم بإحسان، تُبنى وتعلو على قواعد واستنباطات المُجتهدين في هذا المِضمار، فالأمر وإن كان محسومًا بشكل كبير في أحاديث الأحكام إلا أن هناك أشياء كثيرة لم تُحسَم بعد؛ كأحاديث الفضائل والمغازي والآداب والتاريخ والتفسير والقراءات، والموقوفات والمقطوعات، وكذلك أسانيد أقاويل الأئمة الأربعة وغيرهم، فهذه ثورة عِلمية لا بد أن تقوم لله ولرسوله؛ مِن باب النصرة لهما، ثم مِن باب الوقوف على تاريخ المسلمين العِلميِّ الذي هو أصلاً ما نتعبد به لله - عزَّ وجلَّ - فنحن أمة إسناد، والله حَفِظ هذه الأمة بالإسناد؛ فالقرآن والسنة إنما هما بإسناد، وهذه أجلُّ نعمة أنعم الله بها علينا، فأدلتُنا هي الموصولة أسانيدها بأشرف رجال - رضوان الله عليهم - إلى أشرف الخلق - صلى الله عليه وسلم - عن أشرف الملائكة جبريل - عليه السلام - عن ربِّ العزة - سبحانه وتعالى.

واللهَ أسأل أن يوفِّق مَن له يدٌ وطَول مِن المشايخ والعلماء وطلبة العلم مِن مُختلف أمصار المسلمين، إلى القيام بمثل هذا العمل الجليل؛ فهو خطوة على طريق الرجوع إلى عزتنا، وخطوة إلى توحيد صف المسلمين، على أصح الدليل، والموفَّق مَن وفَّقه الله؛ انتهى.